في إطار جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي، دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومةَ إلى الإسراع بتفعيل التزاماتها السابقة وتحقيق مطالب الشغيلة، وذلك خلال جلسة افتتاحية حضرها وفد من الاتحاد بقيادة الكاتب العام، النعم ميارة، بدعوة من رئيس الحكومة.
وأكد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد على ضرورة ضمان انتظام جولات الحوار الاجتماعي واحترام مواعيدها، مع إدراج مجموعة من الملفات الحارقة ضمن جدول الأعمال، أبرزها تحسين الدخل بالقطاعين العام والخاص، وتفعيل المقاربة التشاركية في تعديل مدونة الشغل، إلى جانب تنزيل مخرجات إصلاح صناديق التقاعد دون المساس بحقوق الموظفين.
وطالب الاتحاد بالوفاء بما تبقى من اتفاقي أبريل 2022 و2024، والإسراع بإصدار التعديلات القانونية المتعلقة بإحداث الدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية.
كما شدد على أهمية معالجة القضايا الفئوية، لاسيما ما يخص موظفي الجماعات الترابية، قطاع التعليم العالي، مفتشي الشغل، ومستخدمي الوكالات الحضرية، وغيرهم من الأطر المشتركة كالمهندسين والمتصرفين والتقنيين.
ودعا البلاغ، أيضا، إلى تسوية الوضعيات القطاعية العالقة، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، ووضع آلية مركزية لتتبع تنفيذ اتفاقات الحوار القطاعي، منبها إلى ضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات، وتصحيح وضعية التمثيلية داخل المؤسسات العمومية، داعياً إلى إطلاق حوارات فعلية تعيد الاعتبار للنقابات الأكثر تمثيلية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على ضرورة تنزيل سلم إيجابي وفعلي للاتفاقات، بما يضمن حماية الحقوق وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة المغربية.